به نقل از «تابناک»

جزئیات چهل و چهارمین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه/ خبر خوب برای کشاورزان/ تصویب قانون جدید برای واردکنندگان مواد غذایی/ تکلیف مالیات بر ارزش افزوده مشخص شد

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۰۳۳۱

به گزارش تابناک، امروز دوشنبه (۱۵ آبان) نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست «محمدباقر قالیباف» و حضور ۲۱۸ تن از نمایندگان آغاز شد. رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷) و رسیدگی به موادی که برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این نشست نمایندگان مجلس با ماده ۳۲ این لایحه موافقت کردند. این ماده به سیاست‌های کلی تامین امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی مربوط می‌شود و به شرح زیر است:

اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای ۶ و ۱۱ سیاستهای کلی برنامه هفتم و تامین امنیت غذایی پایدار و غذای سالم و با کیفیت برای آحاد جامعه، پایداری مناطق روستایی و عشایری و توزیع متعادل جمعیت بین مناطق روستایی و شهری به منظور تحقق اهداف کمی مطابق با احکام این فصل اقدام شود:

 

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد این جدول و سنجه عملکردی امنیت غذایی و ارتقای محصولات کشاورزی گفت: ما به شدت نگران هستیم دولت نمی تواند تعهداتی ایجاد شده را با توجه به توان مالی خود عملیاتی کند مثلا در موضوع توسعه کشاورزی فرا سرزمینی ،دو میلیون هکتار تا پایان برنامه در نظر گرفته شده بررسی کنید که در چهل ساله گذشته تا چه اندازه کشت فرا سرزمینی انجام شده این هدف تحقق یافتنی نیست.

 

منظور اضافه کرد: در موضوع سامانه آبیاری هم این مشکل وجود دارد و آنچه هدف گذاری شده دو سه برابر ظرفیت دولت است و در تجهیز و زه کشی اراضی هم قابل دستیابی نیست و نمی توانیم این هدف را عملیاتی کنیم.

 

وی در مورد احداث جاده بین مزارع هم گفت:در کشور نقاط حادثه خیز وجود دارد که سالیانه ۲۰ هزار کشته دارد و نمی توانیم به درستی این جاده ها را احیا کنیم و با توجه به این وضعیت احداث جاده بین مزراع شدنی نیست از نمایندگان می خواهم به این ماده رای ندهید و برای بازنگری به کمیسیون برگردد. 

تعرفه آب کشت‌های گلخانه‌ای مشخص شد

در جلسه امروز  نمایندگان با جزء (۴) بند (ت) ماده ۳۳ و تبصره‌های آن، تبصره (۱) بند (چ) ماده (۳۳) و بند (ت) ماده (۳۸) لایحه موافقت کردند.

بر اساس جزء (۴) بند (ت) ماده ۳۳ که به تصویب نمایندگان رسید، نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات آب وخاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی به صورت بلاعوض اقدام کند. آب صرفه جویی شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفا بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب صرف تعادل شرب ممنوع است. درصد کمک بلاعوض و سقف منابع در قوانین بودجه سنواتی لحاظ می‌شود.

تبصره(۲) - تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای در شهرک‌های کشاورزی، نهالستان‌ها و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و پارک‌های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌شود و مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‌مند می‌شوند.

داوود منظور در این باره گفت: این حکم مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است و بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند و این شرایط به ضرر کشور خواهد بود.

طبق تبصره (۱) بند (چ) ماده (۳۳) که به تصویب نمایندگان رسید، به منظور اختصاص کمک‌های فنی- اعتباری به تعاونی‌های تولیدی و ایجاد بازارچه‌های هفتگی و ایستگاه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداری‌ها مکلفند براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب با قیمت کارشناسی جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر قرار دهند.

همچنین در ادامه بند (ت) ماده (۳۸) با موافقت دولت و مجلس به تصویب نمایندگان رسید که طبق آن طی سال های اجرای این قانون به منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است، سالانه نیم درصد از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پرآب بر صادراتی خالق الگوی کشت را أخذ و هرسال نیم درصد به این عوارض اضافه کند تا در پایان سال پنجم میزان آن به ۲.۵ درصد برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

۷۰ درصد درآمد حاصل از اجرای این جزء به منظور احیای قنوات، افزایش بهره‌وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای پروژه‌های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و ۳۰ درصد مابقی به منظور نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند چاه‌های آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این جزء، به صورت سالانه توسط وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه و ابلاغ می‌شود.

واردکنندگان این محصولات مکلف به درج برچسب شدند

مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند الحاقی ۲ ماده ۳۴ این لایحه موافقت کردند. بند الحاقی ۲ماده - ۳۴ بدین شرح است:

۱- رهاسازی و کشت هرگونه محصول تراریخته تولید شده در داخل و یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع است.

۲- انجام تحقیقات و پژوهش های آزمایشگاهی و گلخانه ای بر روی محصولات تراریخته در دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان مجاز است.

۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای سیاست های کلی سلامت محور و با هماهنگی سایر دستگاه های مرتبط، نظارت بر تولید و عرضه فرآورده های غذایی که در تولید آن از محصولات تراریخته استفاده شده است را در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی انجام دهد. تمامی واردکنندگان و تولیدکنندگان فراورده های غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیه تراریخته استفاده می کنند مکلف به درج برچسب بر روی این محصولات هستند، درصورت عدم برچسب گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است مجوزهای بهداشتی واحدهای متخلف را تعلیق و متخلفان را به مراجع قانونی معرفی کند.

۴- وزارت جهادکشاورزی موظف است از طریق افزایش بهره وری، ترویج کشت محصولات علوفه ای و روغنی کم آب بر و متناسب با اقلیم کشور، اصلاح و بهبود روش های نگهداری علوفه، ارتقاء کیفیت خوراک دام و طیور و واردات محصولات غیر تراریخته، تا پایان برنامه، واردات روغن، دانه های روغنی، نهاده های دامی و محصولات کشاورزی تراریخته را حداقل ۵۰ درصد کاهش دهد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی مجاز است جهت کاهش وابستگی کشور به نهاده های دامی و استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراک دام، تا پایان برنامه و به صورت تدریجی و با همکاری تشکل ها و سازمان های مربوطه، خام فروشی نهاده های دام، طیور و آبزیان را تا ۵۰ درصد کاهش دهد. واحدهای مرغداری، دامداری و آبزی پروری می توانند پس از أخذ مجوزهای قانونی از وزارت جهادکشاورزی نسبت به تولید خوراک آماده در واحد تولیدی خود اقدام کنند.

 تکلیف افزایش مالیات بر ارزش افزوده مشخص شد

در جلسه علنی نوبت روزدوشنبه (۱۵آبان) مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد اصلاح بند(پ) ماده (۲۷) لایحه برنامه در دستور کار قرار گرفت که به رغم موافقت نماینده دولت و نماینده کمیسیون تلفیق به تصویب نمایندگان نرسید تا پیشنهاد حذف آن مطرح شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از طرح پیشنهاد حذف بند (پ) ماده (۲۷) گفت: پیش از این افزایش مالیات بر ارزش افزوده ۴ درصد بود. اما دقت کنید که هیچکدام از کالاهای اساسی که وارد کشور می‌شوند نه تنها ارزش افزوده به آن تعلق نمی‌گیرد بلکه سود بازرگانی و گمرک آنها هم صفر است. همچنین بیش از ۷۵ درصد کالاهای اساسی که مردم استفاده می‌کنند شامل ارزش افزوده نیستند.

وی خاطرنشان کرد: کالاهایی شامل ارزش افزوده هستند که افرادی که توان مالی بیشتری دارند و درآمدهای برخرج دارند برای خرید آن کالا هزینه می‌کنند.

در نهایت بند (پ) ماده ۲۷ لایحه از برنامه حذف شد که طبق آن نرخ موضوع ماده (۷) مالیات بر ارزش افزوده در سال دوم برنامه، یک واحد درصد تا سقف ۱۰ درصد به عنوان مالیات سهم دولت اضافه می‌شود. منابع حاصل از این موضوع متناسب با شاخص جمعیت میان استان‌ها توزیع شده و صرف طرح های عمرانی استانی با اولویت طرح‌های نیمه تمام مدارس(احداث، تخریب، بازسازی و مقاوم سازی)، سلامت، آب و راه می‌شود. منابع مذکور مازاد بر اعتبارات عمرانی بودجه های سنواتی می‌باشد.

بر اساس ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با ماخذ موضوع ماده ۵ این قانون، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده ۲۶ این قانون تصریح شده، ۹ درصد می‌باشد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: طوفان الاقصی غزه فلسطین جنبش انصارالله یمن هادی چوپان مجلس برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق طوفان الاقصی غزه فلسطین جنبش انصارالله یمن هادی چوپان مالیات بر ارزش افزوده تصویب نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی مجلس شورای اسلامی محصولات کشاورزی لایحه برنامه برنامه هفتم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۰۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.

سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.

دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.

واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.

بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.

 حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.

وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.

محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.